عماد هنرپرور

نپستر (Napster) اعلام کرده که سود سال ۲۰۰۵ شرکت به ميزان ۱/۱ ميليون دلار (۵ درصد) کاهش پيدا کرده. اين منو ياد يه چيزی ميندازه. در هر کشوری واردات برخی کالاها با عنوان قاچاق ممنوع اعلام ميشه. بديهيه که برخی از اين کالاها به خودی خود غير قانونيند مانند مواد مخدر و برخی فقط به علت نوع ورودشون٬ مثل پوشاک. به هر حال هم مواد مخدر و هم پوشاک به تمام کشورها قاچاق ميشوند. تکليف مواد مخدر که روشنه ولی درباره مثال پوشاک بيشترين زيان شامل توليدکنندگان داخلی اون کشور و واردکنندگان قانونی ميشه. توليد کننده ها رو هم کنار بذاريم (با همه مشکلاتشون!) ميمونه نپستر! اين شركت بعد از دادگاههايی جنجالی و پرسرعتی كه برگزار شد (مثلا سريعتر از دادگاههايی مانند دادگاه مايكروسافت و NetScape) برای ادامه فعاليت قانونی خود سيستم File Sharing رو كنار گذاشت. ولی فعاليت نرم افزارهای غير قانونی مانند eMule و Kazaa راه را برای نپستر سخت نموده اند. درواقع نبود ضمانت اجرايی برای قانون مبارزه با تخلفهای اينچنينی بزرگترين آفت اين نوع كسب و كارهاست.